به نقل از «ایسنا»

ریزش تونل در هند؛ شمارش معکوس برای نجات کارگرانی که ۱۷ روز زیر آوار بودند

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۳۹۴۳

امدادگران هندی امروز (سه‌شنبه) در میان صخره‌ها و آوار حفاری کردند تا به ۴۱ کارگر ساختمانی برسند که ۱۷ روز است داخل یک تونل فروریخته درهیمالیا گیر افتاده‌اند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، مقامات هند می‌گویند: روند خارج کردن ۴۱ کارگر، یک به یک با برانکاردهای چرخدار از طریق لوله ای به عرض ۹۰ سانتی متر قرار است به زودی آغاز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مقامات ایالتی در این باره در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت: کار لوله‌گذاری در تونل برای خارج کردن کارگران تکمیل شده است. از همه کسانی که برای مردان و نجاتگران خستگی ناپذیر دعا کردند، تشکر می‌کنم. به زودی همه کارگران از زیر آوار بیرون خواهند آمد.

این مردان از زمان ریزش تونل در تاریخ ۱۲ نوامبر داخل آن گرفتار شده اند.

آنها غذا، آب، اکسیژن و دارو را از طریق یک لوله دریافت می کردند اما تلاش ها برای حفر تونلی برای نجات آنها با ماشین های حفاری پرقدرت به دلیل یک سری موانع ناکام ماند.

ده‌ها نیروی امدادی با طناب، نردبان و برانکارد وارد تونل شدند و ۴۱ آمبولانس در بیرون صف کشیده بودند تا ۴۱ مرد کارگر را به بیمارستانی در ۳۰ کیلومتری محل حادثه منتقل کنند.

عکس: رویترز

بستگان کارگران گرفتار شده که در نزدیکی محل حادثه کمپ زده بودند با چمدان در بیرون تونل جمع شدند و آماده همراهی کارگران حادثه دیده به بیمارستان بودند.

پدر یک کارگر گرفتار شده که در صحنه حادثه حضور داشت در این باره گفت: هنگامی که او بیرون می‌آید، قلب من دوباره زنده می‌شود.

پروژه جاه‌طلبانه‌

روستاییان نیز در خارج از تونل تجمع کردند و برای سلامتی این کارگران دعا می‌کردند.

گفته می‌شود چندین پزشک از جمله روان‌پزشکان در محل حضور داشته‌اند و از طریق لوله با مردان صحبت کرده و سلامت آنها را زیر نظر دارند.

برخی دیگر نیز تقریباً در سراشیبی جمع شده بودند به امید اینکه نگاهی اجمالی به مردان هنگام بیرون آوردنشان بیندازند.

به کارگران توصیه شده بود که تمرینات سبک یوگا انجام دهند، در فضایی که در آن محدود شده اند قدم بزنند و به صحبت کردن با یکدیگر ادامه دهند.

عکس: خبرگزاری فرانسه

مقامات نگفته اند که چه چیزی باعث ریزش این تونل شده است اما این منطقه مستعد رانش زمین، زلزله و سیل است.

ساخت این تونل در سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز شده بود و قرار بود تا ژوئیه ۲۰۲۲ تکمیل شود.

مسیر زیارتی «چاردم» یکی از جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌های دولت «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر هند به شمار می‌رود که هدف آن اتصال چهار مکان مهم زیارتی هندوها در شمال هند از طریق یک جاده دو طرفه ۸۸۹ کیلومتری است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حادثه ریزش تونل هند کارگر شوراي شهر تهران شهرداري تهران تهران عملیات طوفان الاقصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۳۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

طبق آمار ارائه شده  بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه  بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.

وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت. 

بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست. 

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از30 سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می گذرد، ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می شود.

انتهای پیام/